معرفة صحة قوله يكونه مجتهدا ، سلمنا لكن لم لا يجب قبول قوله كقبول قول المفتي فإنه يجب على المقلد قبول قوله دائما وإن لم يكن معصوما ، لأنا نقول : أما مدعي الاجتهاد فيلزم إفحامه أيضا لأنه إذا ألزمه ( 1 ) المكلف له أن يقول : إني اجتهدت فأدى اجتهادي إلى عدم وجوب قبول قولك في هذه الحالة فيقطع ، وأما وجوب قبول قوله كالمفتي فهو باطل لوجوه 7 منها : أن قبول قول المفتي إنما هو على العامي المحض الذي لا يتمكن من معرفة الصواب عن الخطاء بالاجتهاد ، أما من يتمكن فلا يجب عليه قبول اجتهاد آخر ( 2 ) ، ومنها ما هو مذكور في كتاب الألفين ( 3 ) للمصنف قدس سره فليراجع إليه من أراد زيادة الإفادة ، وأما اشتراطهم للبصارة بتدبير الحروب فهي من لوازم اشتراط العصمة ، إذا المعصوم مؤيد ضرورة بالعقل والبصارة في ضروريات الدين وكذا الشجاعة ، ولعل الناصب لما رأى أن عريضا في غزوات النبي ( ص ) على ما سيجئ مشكلة أردفها بقوله : قوي القلب ليكون